فلسطيني قبل 2 سنة
"غاز غزة".. هل يُفجر حقل المليارات أزمة جديدة بين السلطة الفلسطينية وحماس؟
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
لا تزال المناقشات المصرية الفلسطينية الإسرائيلية سارية حتى الآن فيما يخص مشروع تنقيب الغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط أو ما يعرف باسم حقل (غزة مارين1)، الذي يقع قبالة شواطئ قطاع غزة.
ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط)، عن مصادر لم تسمها، قولها إن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني بعد تطويره.
وقالت الصحيفة، إن "المفاوضات التي تجري حالياً متعلقة بالآليات والحصص والإيرادات، وأن هناك تقدماً كبيراً". وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، قال إن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح اشتية في كلمة استهلّ فيها جلسة الحكومة، منتصف هذا الأسبوع، في رام الله، أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية حول الغاز. ،وفتحت تصريحات لوزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني، الباب أمام إمكانية حدوث خلافات كبيرة بين السلطة الفلسطينية وحماس، بشأن ملف حقل (غزة مارين)، تضاف لسلسلة كبيرة من الخلافات والانقسامات الحاصلة منذ (15 عاماً).
مجدلاني أكد يوم الثلاثاء، أن "أي اتفاق بشأن الغاز غير خاضع للمحاصصة السياسية مع أي حزب كان من الأحزاب"، مضيفاً في تصريحات لقناة (الشرق) السعودية، أن "حركة حماس لا تشكل عقبة بشأن أي اتفاق حول الغاز، ولن نخضع لابتزازها".
وتابع: "إذا كانت السلطة تريد أن تخضع لابتزاز وضغط حركة حماس هذا يعني أننا سنقسم الموارد الطبيعية في بلادنا على الأحزاب السياسية، وهي 14 حزب وفصيل سياسي".
وأردف مجدلاني: "بالتالي لا نكون أمام دولة، بل سنكون أمام دولة ميليشيات، وفلسطين ليست دولة ميليشيات على الإطلاق".
وفي 13 من أيلول/سبتمبر الماضي، نظمت الفصائل الفلسطينية، بغزة، فعالية شعبية ومجتمعية في ميناء غزة، رفضاً لاستمرار الحصار الإسرائيلي، وللمطالبة بالحق في الثروات الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي.
القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، قال خلال هذه الفعالية، إنها تأتي لتوجيه رسالة للاحتلال، "أنه آن الأوان لأن يرفع هذا الحصار الظالم المفروض على القطاع وأن من حق غزة ممر بحري وميناء ومطار والتمتع بثرواتها الطبيعية وعلى رأسها غاز غزة".
وألمح إلى أن "المقاومة لن تسمح بسرقة غاز غزة وستكون المُدافعة عن كل الحقوق لفلسطينية".
وهذه المرة الأولى منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2006، التي تقوم فيها الفصائل الفلسطينية بغزة، بتنظيم فعالية خاصة بالمطالبة بحق الفلسطينيين بالغاز، في وقت توصلت كل من إسرائيل ولبنان قبل عدة أيام إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما برعاية أميركية، بغرض تنقيب الجانبين عن الغاز.
يأتي ذلك في الوقت يعاني فيه الاتحاد الأوروبي من أزمة كبيرة في الطاقة، وتحديداً الغاز، بعد وقف روسيا إمداده بالغاز على خلفية الأزمة الأوكرانية، في حين تبحث القارة العجوز هذه الأيام عن مصادر بديلة للغاز الروسي، ويقول مراقبون إن حوض البحر المتوسط هو الأنسب في الوقت الحالي.
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن كلفة تطوير حقل (غزة مارين1) بـ1.1 مليار دولار، وسيؤمن نحو 200 مليون دولار على الأقل لخزينة السلطة الفلسطينية سنوياً، فيما يزيد احتياطي الحقل على 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وتجري مباحثات بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة اتحاد المقاولين "CCC" من جهة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتطوير الحقل.
ويمتلك كل من صندوق الاستثمار ومجموعة اتحاد المقاولين حصة تبلغ 27.5% من الحقل، أما النسبة المتبقية فتملكها الشركة المُشغِّلة.
واستطلعت "دنيا الوطن" آراء عدد من الفصائل الفلسطينية، حيث يرى البعض منها أن أموال عائدات هذا الحقل هي ملك للسلطة الفلسطينية التي بدورها إدارة توزيع الثروات على شعبنا، فيما ترى حركة حماس عدم أحقية السلطة بإدارة الملف لتورطها بما وصفوه "قضايا فساد وإهدار مال".
عوائد للشعب ومسؤولية القيادة الشرعية
في السياق، تحدث الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، حول أحقية ملكية حقل (غزة مارين)، والأموال التي ستعود منه، في ظل استمرار المناقشات المصرية الفلسطينية الإسرائيلية بشأنه.
وقال حمايل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "أموال عائدات حقل (غزة مارين) تخص الشعب الفلسطيني"، مشددًا أن المسؤول عنه القيادة الشرعية والحكومة الفلسطينية لشعبنا.
وحول إمكانية أن يُحْدث حقل (غزة مارين) خلافًا بين الفصائل، أكد أن حل هذه القضية يتم من خلال المصالحة الفلسطينية، بحيث أنه لن يكون هنالك ثغرات وأي خلافات بين الفصائل.
وشدد الناطق باسم حركة فتح، أن المطلوب من شعبنا دعم جهود المصالحة، وكذلك الفصائل والالتفات لمصلحة الشعب والأطر القانونية والرسمية بعيدًا عن أي "مناكفات".
وأضاف حمايل أنه "يوجد نظام ودستور فلسطيني يعتبر سيد الموقف"، متابعًا أن "من يريد الاعتداء ضمن معادلات معينة فالشعب الفلسطيني لن يسمح له، وأن دور الفصائل تقديم الدعم الصحيح للحفاظ على حقوق شعبنا لكي تكون بمسارها الصحيح".
السلطة غير مؤهلة ومتورطة بقضايا فساد
بدوره، عقب المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، على من هو الجهة المؤهلة لإدارة ملف حقل (غزة مارين1)، ولمن تعود خيرات هذا الحقل.
وقال قاسم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"" إن "كل التجارب السابقة أثبتت عدم أهلية السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة ثروات شعبنا الفلسطيني"، مضيفًا أنها "متورطة بقضايا فساد واهدار مال وسوء التصرف في مختلف المراحل".
وأكد أن "السلطة الفلسطينية غير مؤتمنة على إدارة الملف، وما تطالب به حركة حماس أن يتمكن شعبنا بكافة أماكن تواجده في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في الاستفادة من ثرواته الطبيعية ومن ضمنها البحر قبالة سواحل القطاع".
وذكر قاسم أن حماس والفصائل الفلسطينية أعلنت موقفًا واضحًا بأن يتمتع شعبنا بثرواته الطبيعية بطريقة عادلة، وبما يضمن وصول العوائد للشعب بالضفة والقدس والقطاع.
الثروات حق طبيعي لشعبنا
من جانبه، يرى صالح ناصر، مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة، أن "جميع الثروات حق طبيعي للشعب الفلسطيني، ولا توجد جهة رسمية مسؤولة عنه لكيلا نضيع كل شيء تحت الانقسام الفلسطيني، ومن حيث المبدأ لماذا يحدث خلاف على حقل ليس موجود حتى الآن".
وأضاف ناصر في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن "الأموال هي ملك لفلسطين شعبًا وحكومًة، ومسؤولية الدولة التي تدير الموضوع، ويجب وضع أولوية هي الخلاص من الاحتلال، وهذه الثروات سنبقى نناضل من أجل أخذها لشعبنا ولن نسمح للإسرائيليين بسرقتها".
وشدد على أن العوائد ليست للفصائل والقوى وهي ملك لشعبنا، وعلينا أولًا النضال لأخذها من الاحتلال بدلًا من التباينات دون أن نرى شيئًا.
العوائد ليست مرهونًة بفصيل
من جهته، شدد عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب)، وليد العوض، أن الغاز ثروة طبيعية مثلها مثل العديد من الثروات الموجودة في فلسطين، وهي مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وقال العوض في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "الثروات الموجودة في أي دولة تكون تحت ولاية الحكومة الواحدة، وفي حالتنا تعتبر تحت إشراف السلطة".
وأكد أن عائدات الثروات الطبيعية الفلسطينية تكون إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مثلما تتم عائدات الضرائب، وبدور السلطة توزيع الثروات على شعبنا وفقًا لخدمات المواطنين وتلبية احتياجاته بحسب الخطة الحكومية للتنمية.
وأشار العوض إلى أنه ليس من الصحيح مسألة التصرف في الثروات الطبيعية مرهونة بموافقة فصيل معين، مشددًا أن الثروات الطبيعية يحكمها اتفاقات دولية وهذه التي تتولى القول والفصل في هذا الجانب.
وختم بالقول: إن "المنطق هو الذي يقول وليس الرغبات"، وفيما يخص الفرقة بين حركتي فتح وحماس صرح أن "الفرقة قائمة وهذا الملف له علاقة بالثروات الطبيعية وليس هناك داعي للمبالغة في الإثارة وهذه مسالة طبيعية".
